به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

همه چیز در خصوص اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۱۴۶۹

در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی" نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران"، گام‌های واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح روز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه سال جاری، پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران به میزبانی مرکز پژوهش‌های توسعه وآینده نگری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست سید حمید پورمحمدی؛ معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان سخنران، گفت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم این بود که، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.

وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است.

پور محمدی در همین ارتباط ادامه داد: اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.

وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گا‌ها درآمد‌ها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال‌های اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار و در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمد‌های پایدار می‌تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمد‌های دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست و در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیرکارا است.

پور محمدی افزود: در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت‌های زیادی را صادر می‌کنیم و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در موارد دیگر، تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد، اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.

ناترازی مسبب اصلی بروز تورم

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود، اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازار‌ها می‌شود. وقتی در تمام بازار‌ها اخلال ایجاد می‌شود شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمد‌ها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه‌ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و ... است. سیاست‌های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.

باید معافیت‌های حقوقی را کاهش و برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم

پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است و در برخی موارد شاهد گزارش‌های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.

همه اموال‌مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود

وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاست‌گذاری به وجود بیاید، ولی الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.

باید جلوی پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه‌ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژه‌ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌ها آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه‌های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.

وی خاط نشان کرد: در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.

حرکت به سمت بودجه عدد محور به جای تبصره محور/ پیش‌بینی تهاتر ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند

وی با تاکید براینکه ۹۰ درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می‌شود بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... باید در غالب ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی دارایی‌های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا به این ترتیب مجموعه شرکت‌های کوچکتری به وجود خواهد آمد.

بودجه باید به دستگاه سیاست‌گذار تعلق بگیرد

پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهت گیری که به دنبال آن هستیم دستگاه‌های متعدد را به دستگاه‌های سیاست‌گذار و غیر سیاست‌گذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاست‌گذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آن‌ها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاست‌گذاری خواهد داشت.

همه دستگاه‌ها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند

دستگاه‌های مختلف با عناوین مختلف، خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها نیز چوب این دستگاه‌ها را می‌خورند. به جای برنامه‌های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم یک ذی‌حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی‌حسابی وجود ندارد.

سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است/ یک رقم ثابت باید برای درآمد‌های نفتی دولت تعیین شود

وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمد‌های نفتی به وجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوق‌های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه‌ها داشتیم، اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه‌ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.

همه شرکت‌های استانی ادغام خواهند شد

وی اظهار کرد: امروز شاهد شرکت‌های برق، گاز و آب استانی هستیم که همه این موارد امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در حوزه شرکت‌های دولتی مشکل قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی نیز دارند. در نهایت شرکت‌ها به زیان ده تبدیل شده‌اند و راهبردی برای ادغام و تحول در آن‌ها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد و نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد.

اجرای ۷۰ درصدی پرداخت به ذی‌نفع نهایی

پرداخت به ذی نفع نهایی را ۷۰ درصد جلوبردیم و امروز مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای نیز براساس پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد.

برنامه هفتم بزودی به دولت ارائه خواهد شد

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم تنظیم شده و پس از یک سال و نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه پیش‌بینی شد تا برنامه ششم برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.

ضرورت ارائه برنامه برای همراهی دستگاه‌های مقاوم در برابر اصلاحات

در ادامه این نشست سید مهدی پاکذات رئیس مرکز توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم گفت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت می‌کنیم امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم بدون اینکه بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابه‌ها نیز صبر است.

وی افزود: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح کنیم باید بنا‌های کهنه را ویران کنیم. ذی‌نفعان این بنا‌ها مقاومت خواهند کرد. عموماً در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروه‌ها باید نهاد‌هایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی کنیم و برای جلوگیری از مقاومت طرح ارائه کنیم. در نتیجه ارائه راهکار به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاه‌ها طراحی شود در غیر این صورت نقشه اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.

در صورت عدم اصلاح روند فعلی نسل‌های آینده زیر خط فقر به دنیا خواهند آمد

در ادامه این نشست علی‌اصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران به عنوان دبیر علمی همایش در جریان این نشست گفت: در حالی که فرهنگ اسلامی می‌گوید نباید دروغ بگوییم در برخی دستگاه‌ها دروغ می‌گویند و آن را توجیه می‌کنند و مرخصی تشویقی برای کارمندان در نظر می‌گیرند، مأموریتی که نرفته است لحاظ می‌کنند و این به معنای هزینه‌تراشی و تحت تأثیر قرار دادن بودجه است.

این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از مدیرانی که تا زمانی سر کار بودند و از دولت تعریف و تمجید می‌کردند به محض اینکه از قدرت کنار رفتند علیه حاکمیت سخن گفتند و در ۱۰۰ سال گذشته نگاه کنید برخی از این افراد حتی به کشور خیانت کردند به این معنا که وقتی من نباشم انگار کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دولت باید هوشمند باشد، گفت: اگر دولت هوشمند باشد آیا پیمانکار می‌تواند پروژه ۲۰ میلیون دلاری را ۱۰ برابر قیمت به دولت بگوید تصور او از دولت چیست؟ چون دولت را هوشمند فرض نمی‌کند اینگونه افزایش هزینه می‌دهد، اما در زمینه تعریف و تمجید از دولت می‌گوید تو بهترین دولت هستی و القاء فریب می‌کند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: ما به بودجه هوشمند نیاز داریم، ضوابطی برای بودجه ارائه می‌کنیم که باید بازنگری شود و داشبورد‌های مدیریتی هوشمند شوند.

به گفته پورعزت پروژه‌هایی که ظرف سه سال به اتمام نرسد را باید حذف کنیم، چون به صلاح جامعه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی که هر بشکه نفت ۱۲۰ دلار بود در آن زمان بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه به دست آوردیم، اما این درآمد‌ها صرف چه شد، اگر برای کشور فایده نداشت برای برخی نان و آب داشت این درآمد صرف ساخت سد گتبند و پروژه مونوریل قم شد که برای خیلی‌ها نان و آب داشت.

استاد دانشگاه تهران خطای مدیران پیشین را به عنوان یک فرصت دانست که باید آن را مستند کنیم و از آن عبرت‌آموزی صورت گیرد.

به گفته وی، باید انواع عملکرد بودجه را طبقه‌بندی و رصد کنیم و از تجربیات دیگران استفاده کنیم. حمایت از طراحی پشتیبان به سیاستمداران غیرتمند و هوشمند نیاز دارد. باید توجه داشت بودجه تعالی گرا آینده را به سمت تعالی سوق می‌دهد.

لازم به ذکر است در این نشست دکتر محمد محمدی رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات از فعالیت‌های انجام شده در این همایش ابراز قدردانی کرد و گفت: امیدواریم در اختتمایه این همایش به سوالات چرایی اصلاح نشده بودجه کشور پاسخی شفاف داده شود.

در ادامه همچنین درویشی؛ رئیس کمیته علمی همایش گزارشی را از روند همایش ارائه داد.
در خاتمه این نشست از مدیران و دبیران کارگروه‌های هفت گانه همایش تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است آئین اختتمایه و ارائه مقالات همایش در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آینده نگری برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه پرداخت به ذی نفع صندوق توسعه ملی تامین اجتماعی دیوان محاسبات بودجه ریزی میلیارد دلار برنامه هفتم نظام بودجه سیاست گذار دارایی ها معافیت ها دستگاه ها درآمد ها هزینه ها پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تراز منابع و مصارف مشمول بودجه استان زنجان مثبت شد

خلیل قاسملو معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بودجه استان شامل بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و بودجه هزینه ای بوده و تعداد دستگاههای مشمول بودجه عمرانی استان بالای ۷۰ دستگاه اجرایی و شمار دستگاههای اجرایی مشمول بودجه جاری نیز ۲۴ دستگاه استانی است.

وی ادامه داد: ۲۴ دستگاه مشمول بودجه استانی سه هزار و ۲۵۰ کارمند دارند در حالی که شمار کل کارمندان بخش دولتی در زنجان ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر است یعنی پرداخت حقوق کمتر از ۱۰ درصد کارمندان استان به صورت استانی است و مابقی مثل معلمان و کارکنان دانشگاهها و مراکز درمانی و شرکتهای دولتی به صورت ملی انجام می شود.

قاسملو به وضعیت درآمدهای استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته سهم مصوب استان از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ۹۶ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود ولی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که ۴.۵ درصد آن یعنی معادل چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال مازاد درآمد استان بود.

وی همچنین به وضعیت مصارف استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اعتبارات عمرانی و هزینه ای مصوب استان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت؛ ‌از این مبلغ ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم اعتبارات هزینه ای عمومی و حدود ۸۰۰ میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و بهزیستی بود.

معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: علاوه بر این موارد ذکر شده در خصوص منابع و مصارف استان، سال گذشته ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال نیز از محل حقوق دولتی معادن در استان وصول شد و در سمت دیگر هم بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ‌به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد.

وی تصریح کرد: اخیرا در مطالبی عددهایی پیرامون ضریب برگشت درآمد استان ذکر شده بود که بر تحلیل دقیقی استوار نیست چرا که در این نوع تحلیل ها باید همه منابع استانی و ملی و همین طور همه مصارف استانی و ملی مدنظر نظر قرار داده شود که با نظر گرفتن این مهم، ضریب برگشت درآمدهای استان بالای ۱۰۰ درصد می شود یعنی میزان برداشت استان زنجان از بودجه کشور بیشتر از میزان درآمدهای آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان